به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان در این جلسه که بیست و هفتم مهرماه تشکیل شد ، مقرر گردید با توجه به وضعیت بحرانی منابع آب استان و شرح خدمات جدید مامورین ماده 30 قانون ابلاغی از طرف وزیرمحترم نیرو که براقدامات سلبی و حفاظتی هرچه بیشترمنابع آب وساماندهی سریعتر برخورد با متخلفین تاکید دارد ، در اولین فرصت جلسات اموزشی مباحث حقوقی و قانونی مرتبط با دادسراها و دادگاهها برای مامورین ماده 30 برگزارگردد.لازم ذکراست براساس ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال1361 که قانون مرجع درخصوص مسائل آبی کشور می باشد : گزارش کارکنان وزارت نیرو که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود .
