به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، در این نشست، حسین صادقزاده، وکیل پایه یک دادگستری و تحلیلگر مسائل حقوقی، به تبیین ابعاد حقوقی موضوع پرداخت و محسن فدایی، مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقهای اصفهان، دیدگاهها، چالشها و راهکارهای این شرکت را در زمینه مقابله با چاههای غیرمجاز تشریح کرد.
مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقهای اصفهان، محسن فدایی در این نشست با اشاره به پروژههای تحقیقاتی مشترک این شرکت با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان درباره راهکارهای حقوقی برای پر و مسلوبالمنفعه کردن چاههای غیرمجاز، اظهار کرد: روند مقابله با این چاهها با چالشهای متعددی مواجه است و در صورت پر شدن سالانه هزار حلقه چاه، تکمیل این فرآیند برای چاههای غیرمجاز موجود، حدود ۱۰ سال زمان خواهد برد.
وی با بیان اینکه این حوزه با مسائل پیچیده و چندلایه روبهروست، افزود: چالشهای موجود تنها محدود به بعد حقوقی نیست، بلکه ابعاد سیاسی، اجتماعی و امنیتی نیز دارد. به گفته او، مقاومتهای شدید در برابر اجرای احکام قضایی، نبود معیشت جایگزین برای بهرهبرداران، عدم تخصیص کامل اعتبارات طرح احیا و تعادلبخشی، چالشهای قانونی بهویژه در بندها و مفاد مرتبط با ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، مشکلات ناشی از اجرای احکام و نیز کمبود نیروی انسانی در بخش حقوقی از جمله مهمترین موانع موجود در این مسیر به شمار میرود.
مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقهای اصفهان در ادامه، مجموعهای از راهکارهای پیشنهادی برای عبور از این چالشها را برشمرد و گفت: فرهنگسازی عمومی، مطالبهگری آحاد جامعه، اقناع کشاورزان، تبیین اهمیت بحران آب برای مسئولان، استفاده از ظرفیت جلسات تخصصی، بهرهگیری از مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال در سال ۱۴۰۵ و نیز استفاده از ظرفیتهای قانونی برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، بهویژه آییننامه اجرایی بند «ث» ماده ۴۰ قانون، از جمله راهکارهایی است که میتواند به تسریع و اثربخشی اقدامات در این حوزه کمک کند.
فدایی تصریح کرد: در نظر است نشست هایی در همین راستا با مسؤلین قضایی، سیاسی استان و کشاورزان و اصناف کشاورزی برای تببین اهمیت اجرایی شدن بند ث ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت برگزار گردد.
این نشست با هدف بررسی و روشنسازی جنبههای حقوقی و پیامدهای استفاده از چاههای غیرمجاز به صورت گفتوگوی سریع روز سهشنبه بیست و دوم اردیبهشتماه از ساعت 13 در محل شرکت آب منطقهای اصفهان برگزار برگزار شد و حاضران بر ضرورت همافزایی نهادهای اجرایی، حقوقی، علمی و اجتماعی برای ساماندهی چاههای غیرمجاز و صیانت از منابع آب زیرزمینی تأکید کردند.
