نویسنده سعید فتاحی
كشور ايران از نظر اقليمي در منطقهاي خشك و كم آب قرار دارد و به همین دلیل آب همواره به عنوان يك ثروتملي محسوب ميشده است. از روزگار كهن آب نزد ايرانيان بركت و منشاء پاكي و روشنايي بوده است. در دوران هخامنشيان آن قدر به آب اهميت ميدادهاند كه فرشته موكلي به نام آناهيتا (ناهيد) براي آن قائل شده و معابد بزرگي به همين نام بر پا ساخته بودند و در آنجا مراسـم دعا و استرحام ريزشباران برگزار ميكردند[1].
برخي معتقدند يكي از عوامل تشكيل حكومت در جوامع شرقي از جمله ايران، آب بودهاست زيرا تلاشهايي كه براي تهيه و تأمين آب صورت ميگرفته، الزاماً ميبايستي بصورت دستهجمعي و گروهي انجام پذيرد. نياز به سازماندهي افراد براي دستيابي آب، تأمين بودجه مورد نياز و اداره تأسيسات آبياري مبناي پيدايش حكومت در اين جوامع گرديد[2].
قدرتهاي حاكمه در جهت تحصيل و استفاده اقتصادي از آب و جلوگيري از درگيريهاي آببران، مقررات و ضوابطي را وضع نمودهاند كه در هر دوره افراد جامعه ملزم به رعايت آنها بودهاند. قانون حمورابي (پادشاه بابل در هزاره دوم قبل از ميلاد) بعنوان پيشتاز در اين زمينه ميباشد. دراين قانون به مالكيت زمين و آبها و ساختن تاسيسات آبي واداره و بهره برداري از آنها و فيصله دادن به درگيريهاي آبي اشاره شده است[3]. در دوره هخامنشيان نقش حكومت در اداره امور آب و آبرساني منسجم گرديد و به نوشته تولمن دانشمند آمريكايي، ايرانيان اولين و تنها ملتيبودهاند كه در هزاره اول قبل از ميلاد توجه به استفاده از آبهاي زيرزميني داشتهاند و براي اينمنظور دست به تدبیری زدهاند كه آنرا قنات مينامند. در دورهساسانيان ديواني بنام «كست و فزود» ايجاد شد كه وظيفه آن نظارت به امور آبياري كشور بود. مقام رئيس اين ديوان بلافاصله پس از صدر اعظم قرار داشت. اين ديوان براي آب بران و مامورين و ميرابها وظايفي مقرر كرده بود كه در صورت تخلف به شدت مجازات ميشدند[4].
در دوران اسلامي نظر به اهميت عمران اراضي و پيشرفت امور كشاورزي و اقتصاديمسلمانان و بر اساس حديث پيامبر اكرم (ص) مبني بر اينكه مردم در سه چيز شريكند: آب، گياه (مرتع) و آتش، احكامي براي بهره برداري از آبها مقرر شده است که برخی از آنها مبداء و منشاء قوانین فعلی می باشد.
در دورانصفويه دانشمنداني نظير مرحوم شيخ بهايي (متوفي 1030 هـ ق ) برنامههاي آبياري را روي متد علمي آن روز استوار ساختند. در آن زمان اختلافات بين آب بران كه خود را محق در بهره برداري از آب ميدانستند به حدي شديد گرديد كه حاكمان وقت براي رفع تنازع طومارهايي تنظيم نمودندكه حسب آن، ميزان حقابه هر محل يا هر كس مشخص ميگرديد. مانند طومار موسوم به طومار شيخ بهايي كه هنوز پس از گذشته 4 قرن در حوزه زاينده رود اجراء ميگردد. در اين طومار آبرودخانه زاينده رود به 33 سهم تقسيم شده كه پايه اين تقسيم بندي سهم (نسبت ) است نه مقدار و به همين دليل آب در قلت و كثرت بطور متناسب بين بلوكات تقسيم ميگردد. اداره خالصه وزارت ماليه در عهد صفويه و قاجار وظيفه نظارت بر آبهاي رودخانهها و مديريت توزيع آب را عهدهدار بود و مبلغي از حقابه داران دريافت ميكرد.
قانون مدني ايران بهتبعيت از فقه آبها را اموال مباحه و قابل تملك اشخاص تلقي نموده است. در مواد 149 به بعد قانون مدنی طرق حیازت و تملک آبهای مباح ذکر شده است. در سال 1309 قانون راجع به قنوات مقرراتي را در رابطه با لزوم رعايت حريم چاهها و قنوات و وظايف مالكين و مجاورين آنها وضع نموده است. ماده 42 آئين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1317 به نحوه ثبت حقابهها اشاره دارد. در سال 1322 قانون تشكيل بنگاه مستقل آبياري تصويب گرديد و در اين قانوننظارت بر كليه امور آبياري كشور كه آب به مصرف زراعت ميرسد با رعايت قانون مدني بهمقدار حقابه و مطابق معمول به عهده بنگاه مستقل آبياري قرار گرفت.
با تصویب قانون آب ونحوه ملي شدن آن در سال 1347 مقررات و اصول مدونی برای بهره برداری از آبها تنظیم گردید. در ماده 1 قانون مذكور آب به عنوان ثروت ملي و متعلق به عموم تلقی شده که در واقع تحولی در مالکیت آبها محسوب می گردید. در ماده 2 همان قانون بستر انهار و آبهاي سطحي طبيعي را نیز متعلق به دولت دانسته است. در اين قانون حقابه و حقوق مكتسبه اشخاص را محترم شمرده و دولت مسئوليتحفظ و بهره برداري و اداره تأسيسات آبي را به عهده داشت.
در سال 1361 قانون توزيع عادلانه آب با تغییراتی نسبت به قانون آب ونحوه ملي شدن آن به تصویب رسید که در مقالات بعدی به بحث و بررسی در مورد مفاد آن بیشتر خواهیم پرداخت.
با امید به اینکه حقوقدانان و علاقمندان با ارائه نظرات و ایده های خود در روشن كردن نارسائيهاي قوانين ايران در پرتو مطالعات تطبيقي و ارائه پيشنهاداتی جهت اصلاح و تكميل مقررات مربوط به آب بتوانند گامی موثر در تدوین قوانین جامع و کامل جهت بهبود و بهینه سازی مصرف آب بردارند.
[1]-همايونفر، طرح آب و برق و اصلاحات ارضي، ص 97
[2]- دكتر صادق زيبا كلام، ما چگونه ما شديم، ص101
[3]- المياه، دكتر خليل عبدالقادر، ص 23
[4]- همايونفر، طرح آب و برق و اصلاحات ارضي، ص 98
