English Email: info@esrw.ir
 

.

.

نام کاربری :

رمز عبور :























































بانك اطلاعات قوانين













راهبردهاي توسعه بلند مدت منابع آب كشور

عنوان:

















1382/07/27


تاريخ تصويب:











1382/08/17

تاريخ


17098

شماره








1


صفحه:
























شماره /44712ت 27443ه 1382/8/11
هيات وزيران در جلسه مورخ 1382/7/27 بنا به پيشنهاد شماره 50909/31/100 مورخ 1381/8/20
وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راهبردهاي
توسعه بلند مدت منابع آب كشور را بشرح زير تصويب نمود:

1 - مديريت ملي آب كشور بايد براساس مديريت توامان عرضه و تقاضا ، جامع نگري در كل چرخه آب
واصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوضچه هاي آبريز كشور ومشترك ، تقويت شده و به منظور
تحقق مديريت يكپارچه ( جامع ) منابع آب هماهنگيهاي متقابل بين بخشهاي مختلف اقتصادي ،
اجتماعي ، زيربنايي وخدماتي با بخش آب فراهم گردد.
2 - بهره برداري از منابع آب كشر در هر يك از حوضچه هاي آبريز با رعايت ظرفيت تحمل آنها به
گونه اي برنامه ريزي شود كه ميزان استحصال از آبهاي زيرزميني حسب مورد ( بيلان منفي ) از
ميزان فعلي تجاوز نكرده و اقدامات سازه اي و غير سازه اي براي تعادل بخشي آنها و تامين
نيازهاي جديد كشور صورت گيرد ، به طوري كه سهم بهره برداري از منابع آب سطحي از رقم چهل و
شش درصد ( 46% ) فعلي به حدود پنجاه و پنج درصد ( 55% ) در بيست سال آتي افزايش يابد و
حداقل نياز محيط هاي طبيعي آبي به طور پايدار تامين گردد.
3 - اصلاح ساختار مصرف آب در كشور ، به گونه اي كه سهم مصارف آب كشاورزي از نود ودو درصد (
92% ) در وضع فعلي بااحتساب ساير نيازها به حداكثر هشتاد وهفت درصد ( 87% ) در بيست سال
آينده تغيير يابد و در عين حال افزايش راندمان آبياري و تخصيص آب به محصولات با ارزش
اقتصادي بيشتر ، بازدهي آب در بخش كشاورزي به ازاي يك مترمكعب آب از وضع فعلي به دو برابر
در بيست سال آتي افزايش يابد. اولويت تخصيص هاي جديد آب به ترتيب به مصارف شرب و بهداشت ،
صنعت و خدمات ، باغداري و زراعت خواهد بود.
4 - مديريت آب كشور بايد ارزش اقتصادي آب ، شامل ارزش ذاتي آن در هر يك از حوضچه هاي
آبريز. متناسب با شرايط طبيعي و اقليمي دسترسي به آب ، ارزش سرمايه گذاريهاي تامين ،
انتقال ، توزيع و بازيافت آب براي بخشهاي مخلتف مصرف را تعيين و اعلام نمايد تا در برنامه
هاي توسعه بخشهاي مصرف منظور گردد.
5 - مديريت فعاليت مصرف كنندگان مختلف آب ، به گونه اي اعمال شود كه ابتدا آلودگيهاي منابع
آب ناشي از فعاليتهاي اين بخشها كنترل و سپس شاخصهاي كيفي آب به تدريج ارتقاء يابد. براي
تحقق اين هدف رعايت استانداردهاي ملي حفاظت كيفي منابع آب ، توسط مصرف كنندگان براي پساب
خروجي الزامي است .
6 - تعيين نرخ آب در مصارف مخلتف به گونه اي انجام شود تا نيازهاي پاي آب شرب و بهداشت
مردم ( در چهارچوب الگوي مصوب براي شهر وروستا ) به صورت ترجيحي تامين گردد و براي مصارف
فراتر از آن و ساير مصارف با توجه به تامين منابع مالي و تنوع بخشي به اين منابع ، در


























 
























2


صفحه:











مرحله اول هزينه هاي بهره برداري و نگهداري پوشش داده ودر مراحل بعدي بازيافت هزينه هاي
سرمايه گذاري را تامين نمايد.
7 - با توجه به نقض آب در توسعه ملي وارزش اقتصادي آن در بازارهاي منطقه با لحاظ منافع ملي
و براساس طرح جامع آب كشور ، مبادله آب با كشورهاي همجوار با رعايت توجيهات فني ، اقتصادي
، زيست محيطي واجتماعي در برنامه هاي توسعه لحاظ گردد.
8 - در تهيه طرحهاي توسعه كالبدي و آمايش سرزمين ، محدوديت منابع آب كشور از نظر كمي وكيفي
و توزيع مكاني و زماني آن به لحاظ هزينه فرصت وارزش ذاتي آب مورد توجه و عمل قرار گرفته و
برنامه هاي توسع بخشهاي آب و كشاورزي ، صنعت و معدن ، انرژي ، عمران شهرها و رستاها و ساير
بخشها در هر يك از حوضه هاي آبريز با رعايت ظرفيت تحمل آنها تهيه و به اجرا در آيد.
9 - طرحهاي انتقال آب بين حوضه اي از ديدگاه توسعه پايدار ، با رعايت حقوق ذي نفعان و براي
تامين نيازهاي مختلف مصرف ، مشروط به توجيهات فني ، اقتصادي ، اجتماعي و منافع ملي مورد
نظر قرار گيرد.
10 - ساختارمديريت آب كشور در جهت تمركززدايي در اجرا و بهره برداري با افزايش نقش مشاركت
مردم وسازمانهاي محلي و جامع نگري در چرخه آب و با ملحوظ نمودن حوضه هاي آبريز بعنوان
واحدهاي طبيعي مديريت آب و واحدهاي استاني براي عمليات اجرائي ومشاركت بهره برداران ، با
رعايت قوانين و مقررات بهبود يافته واصلاح گردد
11 - در برنامه هاي توسعه استاني ، حوضه هاي آبريز بعنوان قلمرو موثر در توسعه اقتصادي و
اجتماعي استان مورد توجه گيرد.
12 - تهيه و اجراي برنامه هاي مديريت خشكسالي و سيلاب با مشاركت كليه دستگاههاي ذيربط و با
تكيه بر مديريت پيشگيري ( ريسك ) انجام پذيرد.
13 - اعمال شيوه هاي مختلف مديريت مصرف و جلوگيري از هدر رفت آب درخطوط انتقال آب و شبكه
هاي توزيع آب شهري و روستايي ، بعنوان اولويت اول فعاليتها در مديريت آبرساني شهري
وروستايي لحاظ گردد.
14 - برنامه هاي آگاه سازي عمومي براي حفاظت كمي وكيفي آب و بهره برداري بهينه از آن تدوين
و به مرحله عمل گذاشته شود.
15 - مهار آبهاي خروجي ، استفادهاز آبهاي مشترك و ساماندهي رودخانه هاي مرزي با رعايت جنبه
هاي اقتصادي و زيست محيطي تحقق يابد.
16 - تجهيز و تكميل شبكه هاي اندازه گيريهاي كمي وكيفي منابع و مصارف آب ونيز تكميل سامانه
هاي اطلاعاتي واطلاع رساني مورد توجه قرار گيرد.
17 - حفظ ، احياء و بهره برداري پايدار از سازه هاي تاريخي آبي در تهيه و تدوين برنامه هاي
آب كشور مورد توجه قرار گيرد.
18 - هماهنگي سياستگذاريها در زمينه تامين ، توزيع ومصرف آب ، مطابق ماده ( 10 ) قانون
تشكيل وزارت جهاد كشاورزي - مصوب 1379 - با شوراي عالي آب خواهد بود.
معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف













 

آمار بازدیدکنندگان

Copyright 2011 WWW.ESRW.IR , All rights reserved.